وأفاد المجلس بأن القرارات تم اتخاذها في ظل انتفاء شروط المحاكمة العادلة ودون استنطاقات أو مكافحات ودون مرافعات ودون تمكين المتهمين من حقهم في الحضور أمام الدائرة الجنائية بقاعة الجلسة للدفاع عن أنفسهم، وفق نص البيان.
وحمّلت هيئة المحامين "السلطة مسؤولية إدارتها للقضاء مباشرة ورفضها استكمال تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي".
ودعت السلطة إلى إيقاف التتبعات ضد المحامين والسياسيين الموقوفين على ذمة القضية وإطلاق سراحهم مذكرة بأن هذا التوجه لا يسهم في حل الإشكال، حسب البيان ذاته.
